اعتبرت جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن لجوء الدولة المغربية إلى الاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، “خطوة أولى وبداية الإقرار والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات”.
وشددت النقابة، في بلاغ لها، على “المضي قدما لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط الشركة والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للمغرب في ظل حالة الطوارئ والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار”.
وأضافت أن ظهور وتفشي جائحة كورونا وإغلاق الحدود بين الدول واحتدام الصراع بين القوى العظمى، يتطلب اتخاذ كل ما يلزم من القرارات والإجراءات الاستعجالية والشجاعة لضمان الحاجيات الأساسية للمغرب في الصحة والغذاء والطاقة، “ومنها الاستئناف العاجل والكامل” للإنتاج في المصفاة المعطل نشاطها منذ غشت 2015.
وأكدت نقابة عمال “سامير”، أن العودة الطبيعية لنشاط المصفاة “ممكن وقابل للتحقيق شريطة توفر الإرادة الحقيقية للدولة المغربية، كما توفرت في عملية الكراء، من أجل تيسير التفويت للخواص ورفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، يتطلب الرجوع إلى تقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس الحقيقي ومنها بالأساس إرساء آليات التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية”.
وكانت الدولة المغربية لجأت إلى الاستغلال عبر الكراء لجزء من الطاقة التخزينية لشركة سامير في طور التصفية القضائية بغرض تخزين وادخار المواد النفطية الصافية، لما تقتضيه المصلحة العامة وانتهاز فرصة تهاوي الأسعار دوليا وفشل الرهان على خيار الموزعين لضمان الحاجيات الوطنية بالجودة والأسعار والكميات المطلوبة.
