بعد تمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية ل3 أسابيع، يبدو أن الحكومة تعتزم إعادة تدوير عجلة الاقتصاد بعد شلل شبه تام دام لأسابيع، أسفر عن تضرر العديد من المقاولات.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، محمد بنشعبون، قرار السماح لجميع المقاولات باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، مؤكدا أن هذا القرار لا يشمل المقاولات التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
ودعا بنشعبون، اليوم الثلاثاء (19 ماي)، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أرباب المقاولات إعداد الظروف المواتية لاستئناف أنشطتها، مع الحرص على تطبيق قواعد السلام لحماية سلامة وصحة العاملين والأجراء.
كما دعا الوزير أرباب المقاولات إلى مزيد من التعبئة والانخراط من أجل توفير الظروف المواتية لبلورة خطة انعاش الاقتصاد الوطني، التي يتم العمل على تحديد دعائمها في إطار مشروع قانون مالي معدل.
كانت وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت أن 134 ألف مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، تضررت من جائحة كورونا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أعلنت أنه في بداية شهر أبريل صرحت ما يقارب 142000 مقاولة، أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات، بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم.
وأوضحت المندوبية أن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية، وهو ما يجعل نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، و26 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 في المائة من المقاولات الكبرى.
