بعد مفاوضات ماراثونية، توصلت الحكومة أخيرا، إلى اتفاق مع أطباء القطاع الخاص، حول تسوية الأمور العالقة فيما يخص دفع الضرائب.
جاء ذلك، إثر اجتماع عقده فوزي القجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أمس الخميس (17 نوبر)، في مقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط مع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ونقابة طب العيون، وحضره المدير العام للضرائب.
وجرى الاتفاق على تحديد الاقتطاع من المنبع في نسبة 5 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية و10 بالمائة بالنسبة للشركات الشخصية الذاتية، مع إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية بشكل متوازن مع إدماج الخدمات والعمليات الجراحية الحديثة.
ونص الاتفاق كذلك، على فصل أتعاب الأطباء مباشرة من صناديق التأمين و إرسالها إلى حساباتهم البنكية، مع إمكانية تطبيق نظام شركة مدنية مهنية ذو الشريك الوحيد بالنسبة للعيادات الطبية.
في مقابل ذلك، رفضت غالبية هيئات المحامين بالمغرب مُخرجات اجتماع رئيس الحكومة مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
وعلم موقع “كيفاش” أن 10 هيآت من أصل 17 قررت الاستمرار في إضرابها عن العمل، رافضة مخرجات اجتماع رئيس الحكومة مع الجمعية المذكورة، وذلك بسبب رفع الحكومة للضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائة والتي سيتحمل كلفتها المواطن ما سيضع المحامين في مواجهات مع موكليهم.
