بالتزامن مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد، ينتظر أن تتم زراعة أولى بذور نبتة القنب الهندي بشكل قانوني في المغرب، بعدما صادقت الحكومة على مشروع قانون ينظم زراعته في أقاليم محددة، وتعيين محمد الكروج مديرا بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
الاستعمالات المشروعة
في كلمته على هامش أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إن “أي دواء يضم مكونات من القنب الهندي يخضع للقانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
وأبرز الكروج، أن “القانون واضح بشأن مجالات تقنين القنب الهندي”، لافتا إلى أن “القانون حدد مناطق زراعة القنب الهندي في 3 أقاليم هي الشاون، تاونات والحسيمة”.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن “زراعة القنب الهندي تضم أنشطة حددها القانون من استيراد وتصدير البذور إلى تحويل القنب الهندي وصناعة مشتقاته، ثم النقل والتسويق، وكلها أنشطة ستخضع للمراقبة القانونية”.
وسجل المتحدث ذاته، أن “نشاط زراعة القنب الهندي يحق فقط للفلاحين في المناطق الثلاث التي حددها القانون”، مبرزا أن “الهدف من ذلك هو تثمين وتحسين شروط العيش في هذه الأقاليم وتقنين أنشطة مزارعيها”.
مراقبة ومواكبة
وشدد محمد الكروج، على أن “القانون حدد بدقة وبالتفصيل كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص التي تصدرها الوكالة”، لافتا إلى أنه “تم منح 10 تراخيص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية”.
وتتعامل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب الكروج، مع السلطات المحلية والوزارات المعنية ولونسا في إعداد بروتوكول لمواكبة الفلاحين والمتدخلين في العملية التي ستنطلق ابتداءا من الموسم الفلاحي القادم.
وأكد مدير الوكالة، أن نظام مراقبة ومواكبة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، سيكون صارما في التمييز بين الزراعة المشروعة وغير المشروعة، بإحداث منصة إلكترونية خاصة للتتبع”.
