أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تدبير السلطات العمومية لكارثة الفيضانات التي شهدتها عدة أقاليم مغربية خلال شهري يناير وفبراير 2026 سجّل تقدماً واضحاً على مستوى الاستجابة الاستباقية، وحماية الحق في الحياة، وضمان الحقوق الأساسية للساكنة المتضررة.
وأوضح المجلس، في استنتاجات أولية حول تدبير الكارثة، أن عمليات الإجلاء التي همّت أزيد من 180 ألف مواطنة ومواطن، خاصة بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، شكّلت واحدة من أكبر عمليات التدخل الاستباقي في تاريخ تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب، وساهمت في تفادي خسائر بشرية جسيمة
وسجّل التقرير تفاعلاً إيجابياً للمواطنين مع تعليمات السلطات المحلية، إلى جانب تعبئة متعددة المستويات شملت القوات العمومية، والوقاية المدنية، والسلطات الصحية، ومكونات المجتمع المدني، بما ضمن توفير الإيواء المؤقت، والرعاية الصحية، والتغذية، واستمرارية التعليم، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة.
في المقابل، نبه المجلس إلى رصد محتويات رقمية مضللة وفيديوهات مفبركة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها صادر من خارج المغرب، سعت إلى تهويل الوضع أو اتهام السلطات بسوء التدبير، مؤكداً أهمية اليقظة الإعلامية ومحاربة الأخبار الزائفة خلال الأزمات.
ودعا المجلس إلى استثمار هذه التجربة لتطوير نموذج مغربي في الجاهزية الاستباقية، عبر تعزيز نظم الإنذار المبكر، واحترام قوانين التعمير، وربط تدبير الفيضانات بالتحولات المناخية، مع الإسراع بإخراج الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير الكوارث في أفق 2030، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
