فرح الباز
برر القاضي محمد الهيني رفضه لقرار الخضوع لمسطرة التأديب، برفض “الخضوع للمراقبة والمحاسبة وفق الشطط في استعمال السلطة والتعسف في استعمال السلطة من طرف وزارة العدل”، متهما وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، “باستعمال الشطط واستغلال السلطات التي منحها له المشرع، كسلطة التأديب، لغايات سياسية حزبية ضيقة، للتعسف على قاض يختلف معه في أسلوب الإصلاح”.
وتابع الهيني واصفا “خلافه” مع وزير العدل بـ”المسرحية المفبركة”، وقال: “أن يقدم وزير سياسي متحزب على الإيعاز لفريقه البرلماني بتقديم شكاية ضد الهيني، هو وفريق سياسي تابع له، وبأن يجمعوا فرق الأغلبية فهذا سلوك سياسي غير أخلاقي”.
وقال الهيني مخاطبا من وصفهم بـ”المشاركين في هذه الطبخة السياسية”، “هاد الشي ديالكم تافه ومسرحية لن أخوض فيها.. المشرع عندما وضع التأديب وضعه من أجل تخليق العمل القضائي ولم يضعه من أجل الانتقام والتعسف، وهاد الناس للأسف ذاكرتهم الدستورية ضعيفة جدا وخارج التاريخ الدستوري للبلاد”.
وعاد الهيني، خلال استضافته في حلقة برنامج “في قفص الاتهام”، اليوم الجمعة (25 دجنبر) على إذاعة “ميد راديو”، لوصف مشروع وزير العدل لإصلاح منظومة القضاء بـ”المشروع الفاشل من أساسه”، مردفا “القارئ البسيط الذي لديه تكوين متوسط بسيط إذا اطلع على هذه المشاريع سيجد أن الدستور والتوجيهات الملكية في واد وهذه المشاريع في واد آخر”.
