مروة السوسي (الرباط)
من المرتقب أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم جديد يقضي بمنح “صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية” التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها.
وينص المرسوم على اعتماد مجموعة من الإجراءات، من ضمنها “منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها للإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة”.
كما يمنح المشروع الإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى، تحدد بقرار لرئيس الحكومة، صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء، مع وضع لائحة بالحالات الاستثنائية التي لا تندرج ضمن الاختصاص الممنوح للإدارات العمومية والمؤسسات لاعتماد إجراء الإشعاد على صحة الإمضاء.
علاوة على ذلك، ينص المشروع على تعيين موظفين وأعوان سيصبحون “مخولين بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك”، في مقابل إلزام المرتفقين الراغبين في الحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها “الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة”.
وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع، الذي أعدته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، على أنه من شأن تنزيل هذا المرسوم “تحسين وتسهيل حصول المرتفقين على خدمتي الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات”، اللتان تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا متزايدا ومستمرا من قبل المرتفقين.
