يوسف الحايك
طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة نظام الميراث، مع فتح الباب أمام ما تصفه بـ”الاجتهاد الخلاق بما ينسجم مع روح الدستور ومقتضياته وخاصة حظر التمييز على أساس الجنس أو الدين في احترام تام لمبدأ المساواة بين النساء والرجال والمساواة بين الأطفال واحترام حرية العقيدة”.
وألحت الفدرالية، في مذكرة لها، على التنصيص على منع التعدد نهائيا، وحذف الفصل 16 المتعلق بثبوت الزوجية “لما أصبح يشكله من مدخل للتحايل على مسطرة التعدد و تزويج القاصر”.
ورصدت الفدرالية في مذكرتها ما تعتبره “تناقضا في الصداق” بين المادة 26 التي تجعل منه رمزي والمواد التي تجعله ثمن المعاشرة الزوجية 28، 30، 31، 33، معتبرة ذلك “مقايضة للمتعة بالمال”.
وأكدت الفدرالية في مذكرتها على ضرورة منع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة كاملة، مع التنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج القاصر (الولي/الأب ثم الزوج).
كما نادت الفدرالية من أجل إصلاح قانون الأسرة “بما يتلاءم مع المساواة وعدم التمييز والعدل وحرية العقيدة”، بصياغة مدونة الأسرة “لضمان انسجام بنودها وحذف ما وصفتها بـ”المواد التشيئية للمرأة والمهينة لكرامتها والمجترة لتأويلات الذكورية للقوامة، استنادا إلى المستجدات الحقوقية خصوصا التحفظات المرفوعة من سيداو المادة 16 ودستور 2011”.
