ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس (2 يوليوز) بالرباط، أشغال الدورة الـ11 للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أنه أتاح، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن الميثاق ساهم في إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة تعزز تنافسية المملكة وترسخ سيادتها الاقتصادية بشكل مستدام.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتهم هذه المشاريع 16 إقليما وعمالة موزعة على ست جهات بالمملكة، من بينها الحوز، والجديدة، ومولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت، وتشمل 13 قطاعا، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وتصدرت الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الحالية، تليها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، على ثلاثة مشاريع بقيمة 8.4 مليار درهم، ستساهم في إحداث أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
وتغطي هذه المشاريع ثلاثة قطاعات هي صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستستقر في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
ومنحت الدورة الـ11 للجنة الوطنية للاستثمارات أيضا الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع، بقيمة تفوق 29 مليار درهم، من المرتقب أن تمكن من إحداث أزيد من 1100 منصب شغل مباشر.
