قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام صاحب الجلالة الملك، في المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم الخميس (9 أبريل) بالقصر الملكي بالرباط، عرضاً حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها محلياً من قبل المواطنات والمواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى جعل تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم غاية كل سياسة عمومية، من خلال الرفع من جاذبية المجالات الترابية، تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأشار الوزير إلى أن إعداد هذه البرامج ارتكز على تنظيم مشاورات واسعة وعمليات إنصات على مستوى كافة عمالات وأقاليم المملكة، مع تشخيص ترابي لكل عمالة وإقليم وتحليل المؤشرات السوسيو-اقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف في ولوج الساكنة إلى الشغل والتعليم والصحة والماء وبرامج التأهيل الترابي.
وأكد أن التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات تبلغ حوالي 210 ملايير درهم، مع وضع مخطط شامل يحدد آليات الحكامة والتنفيذ والتقييم ووسائل التواصل بشأنه.
وعلى مستوى الحكامة، تم تبني مقاربة تنطلق من المستوى المحلي، الذي يتكلف بالإعداد والتتبع، فيما يتولى المستوى الوطني التنسيق العام وتعبئة التمويلات اللازمة. وسيتم إحداث لجان محلية برئاسة عامل العمالة أو الإقليم، تضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة، لصياغة البرنامج وتتبع المشاريع والتشاور مع الساكنة، بينما يترأس والي الجهة لجنة لتجميع البرامج الخاصة بالجهة وضمان الانسجام العام.
أما على المستوى الوطني، فسيتم إحداث لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من القطاعات الوزارية المعنية، لتتولى المصادقة على البرامج وضمان طابعها المندمج والتشاوري، مع وضع مؤشرات للمتابعة والتقييم.
وفي ما يخص آليات التنفيذ، سيتم إحداث شركات مساهمة برئاسة رؤساء الجهات، لتعويض الوكالات الجهوية، بما يضمن الجمع بين الحكامة والرقابة العمومية ومرونة التدبير ونجاعة الأداء.
وسيخضع تنفيذ هذه البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية لقياس مستوى الأداء والتأكد من احترام مساطر التنفيذ. كما سيتم إحداث منصة رقمية تسمح للمواطنين والفاعلين المؤسساتيين بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بالبرمجة وحالة تقدم المشاريع، لضمان الشفافية والمتابعة المنتظمة.
