و م ع
بعد القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بإدماج على وجه التحديد، الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري المقبل، وجه الكونغرس الأمريكي صفعة جديدة إلى خصوم وحدة المغرب الترابية.
واعتمدت المؤسسة التشريعية الأمريكية، أمس الخميس (22 مارس)، قانون المالية برسم سنة 2018، والذي ينص، كما هو الحال في سنة 2017، على أن الأموال الممنوحة للمغرب، تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية.
وطالب، القانون الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي، وزير الخارجية بتقديم تقرير، في غضون 45 يوما، “بوصف التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في شمال إفريقيا”، في إشارة ضمنية إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر.
