طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية، بالإسراع بإصدار قانون خاص باللجوء، يحدد شروطه وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لسنة 1951، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة.
ودعت المنظمة، في بيان لها، إلى تعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي، وضمان ولوج اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم والعمل، مع كفالة حرية التنقل والتصدي لكافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية.
كما طالبت بتبسيط وتسوية الوضعية الإدارية والقانونية للاجئين وطالبي اللجوء، بما ييسر اندماجهم في المجتمع.
وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أنها تتابع ملف اللاجئين، خاصة ما يتعلق بالتسوية القانونية لوضعية طالبي اللجوء، سواء لأسباب مرتبطة بالإطار القانوني والتشريعي، أو بالتأخر في التفاعل مع الآليات الأممية ذات الصلة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة أن اليوم العالمي للاجئين يشكل مناسبة لتجديد التضامن مع جميع اللاجئين واللاجئات وطالبي وطالبات اللجوء عبر العالم، تقديراً لصمودهم في مواجهة الظروف القاسية والمعقدة التي يمرون منها.
وسجلت المنظمة أن هذه المناسبة تأتي في ظل سياق دولي يتسم بتنامي خطاب الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين في عدد من مناطق العالم، إضافة إلى تراجعات على مستوى السياسات والقوانين، خاصة في أوروبا، مع تصاعد اليمين واليمين المتطرف.
كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بتنامي مظاهر التملص من الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وأسرهم، خاصة الأطفال والفئات الأكثر هشاشة، داعية إلى احترام الحماية القانونية الدولية المكفولة بموجب الصكوك ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لسنة 1951.
وبخصوص وضعية ساكنة مخيمات تندوف، أشارت المنظمة إلى أن مجلس الأمن حدد وضعيتهم القانونية كـ”لاجئين”، معتبرة أن ذلك يفرض على المؤسسات الأممية المعنية إحصاء هذه الساكنة وتمكينها من بطاقة لاجئ وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وطبقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين واللاجئات وطالبي وطالبات اللجوء، والدعوة إلى احترام كرامتهم وضمان حمايتهم وفق المعايير الدولية.
