أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماعه المفتوح، اطلاعه على مخرجات التعديلات المقبولة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بشأن مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خلال اجتماعها المنعقد في 22 يونيو 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه بعد الوقوف على مختلف التراجعات التي همت تلك التعديلات، قرر تسجيل موقفه الرافض لعدد من المقتضيات، من بينها رفع سن الولوج إلى المهنة إلى خمسين سنة خلافا لباقي المهن والوظائف، وعدم تحصين الولوج إلى المهنة.
كما سجل المجلس، حسب البلاغ، المس بالاستقلالية من خلال تقييد واجب الانخراط وربطه بنص تنظيمي يعتبر مرجعا في التحديد، ومن خلال إخضاع المحامي لتكوين مستمر يشرف عليه المعهد.
وأضاف البلاغ أن التعديلات تضرب الاستقلالية المالية للهيئات المهنية وأدوار مشاريعها وأوراشها الاجتماعية، مشيرا إلى أنها نصت على إخضاع حسابات وودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، في مخالفة صريحة لمواد الدستور والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، خاصة ما يتعلق بالجهات الخاضعة للرقابة ومحاسبة المجلس الأعلى للحسابات.
كما أشار البلاغ إلى أن هذه التعديلات تتضمن التدخل في تدبير حساب الودائع والأداءات دون استحضار المقتضيات القانونية المنظمة لأحكام الوديعة، وكذلك مصاريف تدبير وتسيير الحساب وتأمين المسؤولية المدنية عن ذلك.
ومن جهة ثانية، سجل مجلس الهيئة إصرار المشرع على تنزيل مقتضيات همت هدر الزمن المهني من قبيل تقليص تاريخ اكتساب الحق في الترافع أمام محكمة النقض، وإعادة تعديلها وكتابة تنظيمية للهيئات المهنية، مؤكدا أن المسطرة التشريعية التي طبعت مسار مشروع قانون المهنة تمت بعيدا عن ضوابط التشريع ولعل أهمها دراسة الأثر والجدوى، وأن بعض التعديلات المقبولة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قائمة على المحاباة التشريعية.
واعتبر مجلس الهيئة أن هذه المقتضيات وغيرها سبق إثارتها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومماسة بالمبادئ المؤسسة للحق في الدفاع، كما يحمل المسؤولية الكاملة في هذا التخطيط التشريعي للحكومة والبرلمان.
وبناء عليه، قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء تعليق تقديم الخدمات المهنية بجميع أشكالها، ابتداء من يوم غد الأربعاء (24 يونيو) إلى إشعار آخر.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن نقيب الهيئة ومجلسها يهيبان بجميع الزميلات والزملاء إلى اليقظة والتعبئة الشاملة قصد إنجاح نضالاتهم حتى تحقيق الغايات المنشودة.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء قد أكدت، في وقت سابق، تمسكها باستمرار الممارسة المهنية ورفضها لأي توقف عن العمل على مستوى الهيئة، غير أن مستجدات مسار مشروع قانون مهنة المحاماة، دفعتها إلى اتخاذ قرار تعليق الخدمات المهنية ابتداء من 24 يونيو الجاري.
