أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد غير مسبوق في مواجهة التعديلات التي طالت مشروع القانون رقم 66.23، معلنة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبرة أن التعديلات تمس جوهر استقلال مهنة المحاماة وضمانات الدفاع.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المفتوح، أن التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين “مست جوهر الضمانات المتعلقة باستقلال الدفاع وحماية حقوق المتقاضين”، معتبرا أنها “تشكل خرقاً لدستور المملكة بهدم الحدود الفاصلة والضامنة لاستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية”.
وسجل المكتب “بالكثير من الاستهجان انقلاب الحكومة على المقاربة التشاركية وعلى مخرجات الحوار مع رئيسها”، معتبراً أن التراجع عن الالتزامات السابقة جاء رغم تفاعل الجمعية مع الحوار “بكل مسؤولية والتزام”.
كما اعتبر البيان أن “التأثير الذي مارسه السيد وزير العدل طيلة المسار التشريعي استهدافاً واضحاً لمهنة المحاماة، من أجل إضعافها والنيل من مبادئها الكونية”، مضيفاً أنه يأتي “انتقاماً منها على أدوارها في مجال حماية الحقوق والحريات، وعقاباً لها على مواقفها التاريخية في سبيل بناء دولة الحق والقانون”.
وأكدت الجمعية أن “المحاماة اليوم لن تبق مكتوفة الأيدي تجاه ما يحاك ضدها من مساس بثوابتها”، معبرة عن “رفضها المطلق لكل توجه من شأنه إضعاف المؤسسات المهنية وتدبيرها الذاتي لمشاريعها الاجتماعية عبر النيل من مكتسباتها غير القابلة للمساومة باستهداف منظومتي التكافل والتعاضد الصحي للمحامين”.
ودعا مكتب الجمعية المحاميات والمحامين إلى “رص الصفوف ونبذ الخلافات”، مؤكدا أن “المعركة الآن معركة وجود وصون لكرامة المهنة وحفاظاً على رسالتها ومكانتها الكونية”، وأن “الدفاع عن المحاماة اليوم هو دفاع عن العدالة”.
وفي إطار برنامجه النضالي، قرر المكتب دعوة المحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب المرابطة الجماعية للنقباء وأعضاء مكتب الجمعية بمقرها وتنظيم ندوة صحفية لشرح ما وصفه بـ”التردي التشريعي الخطير”.
كما أعلن عن مراسلة الهيئات الوطنية والدولية، بما فيها مقرر الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين، بشأن ما اعتبره “استهدافاً خطيراً” للمحاماة بالمغرب، مع الشروع في ترافع دولي، والعمل على إعداد “برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق في تاريخ المحاماة” إلى حين العدول عن المقتضيات التي ترى الجمعية أنها تمس برسالة المحاماة في مشروع القانون.
