تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون.
وأفاد مجلس المستشارين بأن مجلسه أخذ علما بإيداع مجموعة العدالة الاجتماعية بالمجلس لمقترح قانون “يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)”،
وأكد المجلس، في بلاغ له، أنه تقرر الإعلان عن هذا الإيداع في مستهل جلسة الأسئلة لليوم الثلاثاء (4 يناير)، وإحالة المقترح إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، قبل إحالته إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس.
وسبق لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تقدم بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه على الحكومة أن تتخذ تدابير مسطرية واضحة كما هي منصوص عليها في الدستور وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام.
واقترح الفريق الاستناد فقط على المراسيم الحكومية دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن القرار الحكومي “المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض جواز التلقيح في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، وتعطيل مصالحهم؛ بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.
إقرأ أيضا:خدمة نقية ماشي البكائيات.. التقدم والاشتراكية يتقدم بمقترح لـ”تقييد” تدبير الحكومة للطوارئ الصحية
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أعلن يوم الخميس الماضي (23 دجنبر)، أن الحكومة الخميس قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية، بمختلف أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 يناير 2022.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1016 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأضاف بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الاثنين 31 يناير 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.
وأوضح الوزير أن هذا التمديد يستند إلى مقتضيات المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تعطي للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية اقتراح تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم، يحدد النطاق الترابي بتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها.
