أكد حزب الاتحاد الدستوري أنه يتابع بـ”انشغال التفاعلات التي تثيرها أحداث الحسيمة، وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليات الحوار وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي في هذه المنطقة”.
ودعا الحزب، في بلاغ له، سكان الحسيمة إلى “التحلي بما هو معهود فيها من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة، وأن يبادروا إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة التي يرعاها جلالة الملك، وان يحافظوا على أجواء التهدئة والأمن والاستقرار”.
كما طالب الحزب “كافة القوى الحية، السياسية منها والمدنية والثقافية، الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور”.
وثمن حزب الاتحاد الدستوري التعليمات الملكية الصادرة بخصوص إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط، و”لتتبع إنجازها، والقيام بأبحاث للكشف عن أسباب عدم تنفيذها، فإننا نثمن عاليا ما تحمله هذه التعليمات من صرامة في إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
