كيفاش
أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن الحكومة منفتحة على دراسة المطالب النقابية الواقعية، التي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، والتي تروم النهوض بظروف عيش الفئات الهشة من المجتمع.
وقال ابن كيران، في كلمة خلال استئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، اليوم الثلاثاء (12 أبريل)، إن الحكومة “منفتحة على دراسة المطالب الواقعية والتي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة من المواطنين، إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص”.
وأبرز عزم الحكومة على إنجاح هذه الجولة من الحوار، وتمسكها به كآلية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
واعتبر ابن كيران اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف أمرا “طبيعيا ومنطقيا”، مشددا على الحاجة الملحة إلى تضافر جهود الجميع، فرقاء اجتماعيين واقتصاديين وحكومة، من أجل توفير الظروف المناسبة لتسريع وتيرة النمو وإرساء الآليات اللازمة من أجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وضمان سبل العيش الكريم لكل المواطنين والفئات.
ونوه رئيس الحكومة بجهود اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، مبرزا أنها اقترحت على أنظار الجلسة تكليف لجنة واحدة مشتركة تشتغل وفق جدولة زمنية محددة في أفق إعداد مشروع اتفاق سيتم عرضه في أجل أقصاه نهاية أبريل 2016.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء “بداية جديدة لحوار اجتماعي منتظم وبناء”، وأن يستمر التواصل بين جميع أطراف الحوار من أجل معالجة الإشكاليات المطروحة، بما يضمن استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي، والحفاظ في نفس الوقت على مكتسباتها الاقتصادية والمالية.
