عقدت اللجنة التقنية المشتركة بين وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عقدت لقاء، أمس الاثنين (6 دجنبر).
27 ملفا مطلبيا
وأكد مصدر مطلع لموقع “كيفاش” أنه تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبا عقده اليوم الثلاثاء، إلى موعد لاحق، على أن يتم في القريب إخبار النقابات بموعد الاجتماع الذي سيتراسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وكانت جلسة اليوم الثلاثاء ستخصص، حسب المصدر ذاته، للتداول في المراسيم الجاهزة وعرض تدقيق مشاريع مراسيم الملفات الاتفاقية والنظر في مطالب الملفات التي تستوجب تعديل بعض المراسيم، في وقت يفوق فيه عدد الملفات المطلبية بين الاتفاقي والمطلبي والتدبيري 27 ملفا.
الحوار القطاعي.. بناء الثقة
وكان شكيب بنموسى، عقد يوم الثلاثاء (23 نونبر) بالمقر الرئيس للوزارة، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).
ويندرج هذا اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، حول الموضوع في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي للوزارة، ومن أجل استكمال ارساء المنهجية المشتركة التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، ومأسسة الحوار من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بها، وكذا مناقشة الملفات المطروحة.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.
ولم تفت السيد الوزير الفرصة دون إطلاع النقابات على حيثيات ودوافع اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث شدد الوزير على أن الهدف من الانتقاء الأولي هو تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس. كما أن الهدف هو التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين.
القضايا الأساسية
وخلصت المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها كما يلي:
المحور الأول: يهم الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه.
المحور الثاني: ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة.
المحور الثالث: مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد.
المحور الرابع : تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ،بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .
كما تم الاتفاق على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و 2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19.
