كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن عدد السجناء بالمغرب ارتفع من 83 ألفا و757 إلى 97 ألفا و204 سجناء، خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2022 ما يعكس ارتفاعا بنسبة 16 في المائة.
وأشارت المندوبية، في تقريرها لسنة 2022، إلى أن تطور عدد السجناء تخلله انخفاض ملحوظ (1.6 في المائة)، ما بين سنتي 2019 و2020 في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا، وما صاحبها من تجميد الأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.
هذا الانخفاض، يوضح التقرير، أثر على متوسط نسبة التطور السنوي التي بلغت 4 في المائة خلال الفترة ذاتها، قبل أن يعرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا بنسبة 9.3 في المائة ما بين سنتي 2021 و2022، مقابل 4,6 في المائة ما بين سنتي 2020 و2021.
وأوضح التقرير ذاته أن عدد السجينات ارتفع بنسبة أكبر ما يقارب 13 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (93 في المائة)، ما بين سنتي 2021 و2022 ارتفع عدد السجناء المدانين بنسبة أكبر ما يقارب 12 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين (5.8 في المائة) ما بين سنتي 2021 و2022، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من 42,19 في المائة إلى 40.85 في المائة خلال نفس الفترة.
ووفقا للتقرير ذاته فقد ارتفغ عدد السجناء الوافدين ما بين سنتي 2021 و2022 بنسبة 7,8 في المائة، وقد أثر الانخفاض الاستثنائي الملاحظ ما بين سنتي 2019 و2020 على متوسط النمو السنوي للفترة 2022-2018 ليبلغ 0,07- في المائة.
وأشارت توقعات المندوبية، خلال السنوات المقبلة، إلى انخفاض عدد السجناء بنسبة 0.8% في أفق 2023، إلا أنه سيعاود الارتفاع بنسبة تقدر بـ2,6 في المائة في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 99 ألف سجين.
ويبرز التقرير أن عدد السجناء سيواصل الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف، ببلوغه 101 ألف سجين في أفق سنة 2025، وازيد من 104 آلاف سجين في 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7 في المائة ما بين سنتي 2022 و2026.
