اعتبر مصطفى بايتاس الناطق باسم الحكومة، اليوم الخميس (06 أبريل)، أن المصادقة على مشروع سن تدابير الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، إجراء انتقالي يضمن عدم إيقاف صرف الدعم الموجه لهن.
وأوضح بايتاس، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي، أن “هذا المرسوم سيمكن من مواصلة تلقي الأسر المعنية للدعم السابق”، مبرزا أنه “خلال المرحلة الانتقالية بين شهر يناير الماضي إلى حين دخول التشريع الجديد، المرتبط بالدعم الموجه للعائلات الحاضنة لـ7,7 مليون طفل، و3,5 مليون عائلة في وضعية هشاشة، حيز التنفيذ، سيتم الحفاظ على الحقوق التي كانت تستفيد منها هذه السيدات”.
كما أن القانون الجديد رقم 21-09 المتعلق بالتغطية الاجتماعية ينص على تعويضات جديدة، ستعممها الحكومة في أواخر السنة الجارية، بناء على التوجيهات الملكية وبناء على القانون ذاته.
وأكد بايتاس أن التعويضات العائلية، التي تعتبر من بين أركان ورش تعميم الحماية الاجتماعية، “ستشمل جميع الفئات المعوزة والمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة وباقي الفئات التي تحتاج الدعم”.
