قدمت شركة “أفريقيا لتوزيع المحروقات” مجموعة من التوضيحات حول وقف تزويدها، البرلمان بالمحروقات، بعد انتشار أنباء حول كون “عدد من البرلمانيين من مجلس النواب فوجئوا بتوقف بطاقاتهم الخاصة بالتزود بالوقود، عن الخدمة، رغم أن العقد الذي أبرمه المجلس مع الشركة لن ينتهي إلا مع نهاية 2017”.
وأعلنت الشركة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أنها “احترمت وطبقت بنود العقد الذي يربطها مع البرلمان”، لافتة إلى أن “أي خطوة تمت في إطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون”.
وأكدت شركة “أفريقيا غاز” أن توقيف صلاحية بطاقات التزود بالمحروقات الخاصة بالبرلمانيين، تم “بطلب مكتوب من طرف المسؤولين بالبرلمان”.
وأضاف البلاغ الشركة أنه “نظرا للمغالطات المقصودة وسيئة النية التي رافقت الخبر والتي استهدفت سمعة الشركة ومصالحها، فإن الشركة تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية واتخاذ التدابير القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوقها”.
وكانت أنباء ربطت بين وقف شركة “أفريقيا غاز” تزويدها البرلمان بالمحروقات، قبل نهاية العام، بخسارتها لصفقة بقيمة 900 مليون، رست على منافستها “طوطال”، التي ستشرع مع حلول السنة الجديدة في تزويد البرلمان بالمحروقات.
