طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء (18 يونيو)، بإجراء تحقيق “شفاف ومستقل”، في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة محاكمته، أمس الاثنين.
وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفل، في بيان: “بما أن محمد مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.
وأضاف: “يجب أن يتبع أي وفاة مفاجئة في الاحتجاز تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تقوم به هيأة مستقلة بهدف توضيح أسباب الوفاة. هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان المختلفة، بما فيها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، ونحن نوافق عليها جملة وتفصيلا”.
وأشار كولفل إلى أنه قد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة 6 سنوات. وقال: “يبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، لذلك يجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي، بهدف النظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته”.
وأكد كولفل أنه “من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. ويجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تُفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته”.
