عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن استنكارها “الشديد” للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واصفة إياها بـ”المسيئة للمحاميات والمحامين، بشأن اتهامهم بالتهرب الضريبي وتهديدهم والتحريض ضدهم”.
كما عبرت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، عن رفضها “المبدئي لتطاول وزير العدل على مهنة المحاماة النبيلة، ومحاولته المس بصورتها، بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة، وفاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني والقضائي”.
وعبرت النقابة عن عزمها تقديم شكاية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) “تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها، والمطالبة بحق الرد”، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها وهبي حول مهنة المحاماة في برنامج حواري بثته القناة.
وأعلنت نقابة المحامين عزمها تنظيم تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، “سيعلن عن مكان وزمان تنظيمها لاحقا، وذلك للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة، والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين”.
وطالبت النقابة، الدولة، بـ”إقرار نظام ضريبي ملائم ، يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب، كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة”، كما طالبت بـ”الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المباديء الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية، كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة إلى وزير العدل السابق في اللقاء المنعقد بمقر الوزارة بتاريخ 17/ 03/ 2021″.
وكان وزير العدل قال إن 95 في المئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة الاف درهم سنويا لإدراة الضرائب.
ووصف وهبي، خلال حضوره في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، لمناقشة 3 مشاريع ميزانيات فرعية، هذا الرقم بـ “المخيف”، مؤكدا عقد اجتماع مع الإدارة العامة للضرائب من أجل إجراء دراسة لمعالجة مسألة تضريب نشاط المحامين وإيجاد صيغ تلائم خصوصية المهنة.
وأضاف الوزير أن هذا التحرك نحو حلحلة مسألة الضريبة على المحامين يأتي في سياق تعبير إدارة الضرائب على التوجه نحو إجراء عمليات تفتيش ضريبية لمكاتب المحامين بالمغرب، مبديا تحفظه من هذه الخطوة التي قد تشكل خرقا للسر المهني.
وأوضح أنه اقترح على إدراة الضرائب كحل بديل أداء المحامين لضريبة تتناسب مع نوعية الملفات التي يترافعون بصددها يتم دفعها مع المصاريف القضائية وذلك خلال 15 إلى 20 سنة الأولى من نشاط المحامي قبل المرور إلى مرحلة إجراء التصريح الضريبي كما هو متعارف عليه.
