لا زال الجدل مستمرا حول شركة “طوطال إينيرجي” الفرنسية للمحروقات وإقدامها على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا، خاصة بعد اتهامها ببيع وقود “فاسد” للمستهلك المغربي.
وطالبت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، الحكومة، بتقديم توضيحات حول ما يروج بشأن تصدير شركة “طوطال إينيرجي” مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى دولتها الأم فرنسا.
وقالت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه راج مؤخرا إقدام شركة “طوطال إينيرجي” على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا، وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا.
إقرأ أيضا:بعد فضيحة الوقود “الفاسد”.. دعوة إلى مقاطعة “طوطال” الفرنسية
واعتبرت منيب أنه “إذا كان هذا الخبر صحيحا فإنه يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب، ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.
وأضافت أنه إذا تأكد الخبر فإنه “يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية”.
وطالبت البرلمانية توضيحات بخصوص صحة خبر سحب المخزون النفطي من المغرب وتوجيهه لفرنسا، وفي حالة صحة الخبر، ساءلت منيب، وزيرة الانتقال الطاقي، حول الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفرض احترام الشركة لالتزاماتها وضمان الأمن الطاقي بالمغرب.
وراجت أنباء، قبل أيام، وهكذا، بشأن إقدام شركة “طوطال إينيرجي” عبر فرعها “طوطال إينيرجي مركوتينڭ المغرب” (TMA)، بإفراغ خزانها في مدينة الدار البيضاء، وإعادة تصديره إلى فرنسا، لحل أزمة نقص الوقود في محطات التوزيع.
إقرأ أيضا:بعد دعوات إلى مقاطعتها.. مطالب بمراقبة جودة محروقات شركة “طوطال” الفرنسية
وتعيش فرنسا، من شمالها إلى جنوبها، على وقع أزمة حادة، وشلل شبه كلي من جراء محطات وقود مغلقة، وطوابير لا نهاية لها، وارتفاع في الأسعار، بسبب إضرابات مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة في الأجور.
وكان “الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين” دعا إلى مقاطعة منتوجات محطات شركة “طوطال” الفرنسية، احتجاجا على بيعها محروقات فاسدة للمستهلكين المغاربة، واحتجاجا عبى ما أسمه “السيناريو العنصري والاقصائي والعدواني” الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة”.
وانتقد الاتحاد، في بلاغ سابق له توصل به موقع “كيفاش”، إقدام القنصليات الفرنسية على “الاستحواذ على المبالغ المستخلصة منهم دون ارجاعها لأصحابها في خرق سافر لكل المبادئ والحقوق الدولية”.
