احتجاجا على “السيناريو العنصري والاقصائي والعدواني” الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة، دعا “الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين” إلى مقاطعة منتوجات محطات شركة “طوطال” الفرنسية.
وانتقد الاتحاد، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إقدام القنصليات الفرنسية على “الاستحواذ على المبالغ المستخلصة منهم دون ارجاعها لأصحابها في خرق سافر لكل المبادئ والحقوق الدولية”.
وأشار الاتحاد إلى أن المستهلكون المغاربة يعيشون إلى جانب “أزمة التأشيرات”، “مأساة ثانية من طبيعة أخرى، تمثلت في بيعهم محروقات فاسدة من طرف شركة محروقات فرنسية تحمل الاسم التجاري “طوطال” مما تسبب في تعطل مركباتهم، وما رافقها من خسائر وأضرار مالية، امتنعت شركة المحروقات “طوطال” عن تعويضهم، ناهيكم عن الممارسات العدوانية التي نهجتها الدولة الفرنسية للتأثير على مصالح المغاربة في الداخل والخارج”.
وأمام هذا “التغول اللاقانوني واللإنساني واللادبلوماسي والتمادي فيه بوحشية وعدوانية، يهدف إلى الأضرار بمصالح المغاربة” عبر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين عن إدانته واستنكاره “هذا السلوك الأرعن”.
ودعا الاتحاد، المستهلكين المغاربة، إلى “تعزيز جبهتهم الداخلية لمواجهة هذا السلوك الأرعن ضد مصالحنا”، وكذا “مقاطعة منتوجات جميع محطات المحروقات التي تحمل الاسم التجاري “طوطال””، وداعيا المستهلكين المغاربة إلى “التأهب لمقاطعة منتوجات فرنسية أخرى في المستقبل القريب”.
وطالب الاتحاد، القنصلية الفرنسية، بـ”إرجاع أموال التأشيرات المستخلصة المرفوضة لأصحابها حالا”، ومطالبا الدولة الفرنسية بـ”احترام حق التنقل الذي يكفله القانون الدولي”.
كما طالب محطات “شركة طوطال” بتعويض جميع المتضررين عن خسائرها، موجه نداء إلى السلطات المغربية باعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ثانية وإلغاء العمل باللغة الفرنسية.
وكانت السفارة الفرنسية بالمغرب أكدت أن جميع المصاريف المتعلقة بالفيزا لا يمكن استرجاعها، وذلك في ردها مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المؤرخة في 17 غشت الماضي حول مدى قانونية استرجاع مصاريف التأشيرة الفرنسية في حال رفضها.
إقرأ أيضا:سفارة فرنسا للذين رُفضت طلباتهم لدخول التراب الفرنسي: هزكم الما فمصاريف الفيزا
