ساعات قليلة بعد نفي مصدر أمني اعتبروه “ادعاءات ومزاعم عارية من الصحة” صدرت عن النقيب السابق، محمد زيان، ادعى فيها أن “حوالي خمسين شرطيا باشروا إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بمدينة الرباط”، ضمت هيأة المحامين في الرباط صوتها إلى صوت المصدر الأمني، موضحة أن “الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيـب محمد زيـان، وإنمـا في مواجهة شخص أخر”.
وقالت الهيأة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية يتواجد قبالة مكتب النقيب محمد زيان، ويفصلهما محل ثالث، مؤكدة على أن زيان “ولحد الساعة، لا زال يمارس بعنوانه المهني الرسمي”.
وأوضحت هيأة المحامين في الرباط أنها “لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طـرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة، قبل مباشرة إجراءات الإفراغ”.
وكان مصدر أمني نفى، بشكل قاطع ادعاءات ومزاعم محمد زيان، التي ادعى فيها بشكل مشوب بالتحريف أن حوالي خمسين شرطيا باشروا إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بمدينة الرباط”.
وشدد المصدر الأمني على أن هذه التصريحات والمزاعم “يشغل فيها الخيال واللامنطق مساحة أكثر مما تشغله الحقيقة والواقع”، موضحا أن مصالح الأمن الوطني “لا يدخل في اختصاصها النوعي تنفيذ مقررات الإفراغ، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القضائي القاضي بالإفراغ، مردفا بأن “مناط حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية”.
ودحض المصدر الأمني ما وصفها بـ”المزاعم الأخرى التي تتحدث عن مشاركة خمسين شرطيا (50) في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ”، مؤكدا أن الأمر اقتصر فقط على انتقال رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا وأربعة من مساعديه، وذلك بتكليف مباشر من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية.
إقرأ أيضا:مزاعم وادعاءات.. مصدر أمني يكشف تفاصيل إفراغ مكتب المحامي زيان
