نفى مصدر أمني “بشكل قاطع” الادعاءات والمزاعم “العارية من الصحة” التي صدرت عن المحامي محمد زيان، والتي ادعى فيها “بشكل مشوب بالتحريف” أن حوالي خمسين شرطيا باشروا إجراءات إفراغ مكتب المحاماة الخاص بالنقيب السابق محمد زيان، في شارع محمد الخامس في الرباط.
وقال المصدر الأمني إن هذه التصريحات والمزاعم “يشغل فيها الخيال واللامنطق مساحة أكثر مما تشغله الحقيقة والواقع” موضحا بأن مصالح الأمن الوطني “لا يدخل في اختصاصها النوعي تنفيذ مقررات الإفراغ، وإنما المفوض القضائي هو من يتم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القضائي القاضي بالإفراغ”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات “يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية”.
ونفى المصدر الأمني “وبشكل قطعي” الادعاءات التي تحدثت عن مشاركة خمسين شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ، موضحا أن الأمر “اقتصر فقط على انتقال رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا وأربعة من مساعديه، وذلك بتكليف مباشر من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية”.
يشار إلى أن مفوضا قضائيا كان قد باشر، منتصف نهار اليوم الاثنين، إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقاضي بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان، حسب ما صرحت به مصادر قضائية قريبة من الملف، وهو الأمر بالتنفيذ الذي تخللته مشاكسات ومناكفات بين النقيب السابق ومأموري التنفيذ.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في ناظر الأوقاف بالرباط، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بغرض إفراغ “المحل الحبسي” الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف من وصفتهم عريضة الدعوى “المستغلين بغير وجه حق”، وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبولها شكلا وفي الموضوع حكمت ب “إفراغ المدعي عليه للمحل الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر”.
