رد محمد أزوكاغ، عضو المكتب الوطني لجبهة العمل الأمازيغي والمنسق الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، على ما جاء في بلاغ للأعضاء الذين قدموا استقالتهم الجماعية من الجبهة.
وقال، أزوكاغ في بلاغ توضيحي، توصل به موقع “كيفاش”، لقد “حرصنا منذ تأسيس “جبهة العمل الأمازيغي” على اتخاذ القرارات انطلاقا من المكتب الوطني وباحترام تام للقواعد الديمقراطية بما فيها التصويت على القرارات بالإجماع أو الأغلبية كما ينص على ذلك القانون الأساسي، وهو ما يفند الإدعاءات الخاصة بالانفرادية”.
وأوضح المتحدث أن المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي “يعتبر ناطقا رسميا باسمها وذلك بقوة القانون، وبالتالي فهو يعبر في تصريحاته عن المواقف الرسمية والأساسية للمكتب الوطني”، مشيرا إلى أن الاستقالة “تهم خمسة أعضاء انقطعوا عن حضور اجتماعات المكتب الوطني منذ مدة”.
وقال والمنسق الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة إنه “تم إقحام اسم مصطفى أموش، المنسق الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة سابقا، بشكل تعسفي في لائحة التوقيعات، لافتا إلى أن المعني بالأمر صرح “بشكل واضح، من خلال حسابه الشخصي على الفايس بوك، أن استقالته (في وقت سابق) شخصية ولا علاقة له بموضوع الاستقالة الجماعية، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول الدوافع الحقيقية لهذا البلاغ في هذا التوقيت بالضبط”.
واعتبر أزوكاغ أن “اتهام أعضاء المكتب الوطني بالمنفعة الشخصية، إضافة إلى أنه فعل يقع تحت طائلة القانون الجنائي، فهو اتهام باطل. لم يسبق للمكتب الوطني أن تداول في أي موضوع يتعلق بالانتفاع سواء كان شخصيا أو جماعيا. لم يسبق للمكتب الوطني أن تعاطى مع أي مصلحة مادية أو معنوية”.
وأضاف عضو المكتب الوطني لجبهة العمل الأمازيغي: “نؤكد نحن داخل جبهة العمل الأمازيغي على أيماننا الراسخ بمبدأ المشاركة السياسية المؤسساتية للفاعل الأمازيغي، وبضرورة إنجاح مسار التعاون مع حزب التجمع الوطني للأحرار رغم التشويش الممنهج”.
وكان عدد من أعضاء المكتب الوطني لجبهة العمل الامازيغي، ونواب المنسق الوطني، قدموا استقالتهم الجماعية من المكتب الوطني.
وبرر الأعضاء المستقلون إقدامهم على هذه الخطوة، بأسباب “سياسية وتنظيمية”، في مقدمتها “استمرار شلل هياكل الجبهة، وعلى راسها المكتب الوطني والمجلس الفدرالي، هذا الأخير الذي تمت الممانعة ومواصلة البلوكاج للحيلولة دون انعقاده لمدة سنة”.
واتهم الأعضاء الستة المستقلون، المنسق الوطني للجبهة، بـ”الانفراد باتخاذ مبادرات وقرارات سياسية وتنظيمية وإعلامية، خارج أي تشاور أو تنسيق تنظيمي وقانوني مع أعضاء المكتب الوطني”، مسجلين “انزلاق القرارات الانفرادية المتخذة، وتأثيرها السلبي على استقلالية الجبهة كفاعل مدني، وإسقاطها في خدمة صراعات حزبية بشكل مس بالأرضية التأسيسية للجبهة وقانونها الأساسي ونبل رسالتها”.
إقرأ أيضا: بسبب “القرارات الانفرادية” و”سيادة الثقافة النفعية”.. استقالة جماعية من جبهة العمل الأمازيغي
