أكدت المديرية العامة للضرائب أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، “لا أساس لها من الصحة”، كما أنها “تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018”.
وأوضحت المديرية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة “لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي”، مشيرة إلى أن “هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي”.
وحسب البلاغ ذاته، فإن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، ونظرا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري”.
وخلصت المديرية إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات، قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.
