أكد الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2025، مكانته كشريك استراتيجي للمغرب من خلال تعبئة غلاف مالي بلغ 2,48 مليار درهم، أي ما يعادل 233,42 مليون أورو، في شكل دعم ميزانياتي لمواكبة الإصلاحات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأوضح بلاغ للاتحاد الأوروبي أن هذه التمويلات تندرج في إطار دعم أولويات أساسية، تشمل التنمية البشرية، والانتقال الأخضر، والتماسك الترابي، والنمو الاقتصادي، بما ينسجم مع توجهات المغرب وأهداف الاتحاد الأوروبي على حد سواء.
ويأتي هذا التعاون في سياق استمرار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي احتُفل بمرور 25 سنة على إطلاقه سنة 2025، وكذا في إطار الميثاق الجديد من أجل المتوسط الهادف إلى تعزيز التعاون الأورو-متوسطي وإعطاء دفعة جديدة لهذه الشراكة.
وفي مجال التنمية البشرية، ساهم الاتحاد الأوروبي عبر برنامج “كرامة” في مواكبة إصلاح الحماية الاجتماعية، بما يضمن ولوجاً عادلاً للمساعدات الاجتماعية المباشرة والتأمين الصحي الإجباري، من خلال دعم مالي بلغ 292 مليون درهم، ما ساهم في تقليص الفوارق السوسيو-اقتصادية.
أما في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة، فقد استفاد برنامج دعم تنمية المناطق القروية والجبلية من تمويل قدره 31,8 مليون درهم، بهدف تعزيز الحكامة الترابية، وتنفيذ استراتيجيات المؤسسات الجهوية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بهذه المجالات.
وفي ما يخص التعليم العالي والبحث العلمي، دعم برنامج ESRIM إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار والحركية الأكاديمية مع أوروبا، حيث تم خلال سنة 2025 صرف 240 مليون درهم لتسريع تكوين جيل جديد من الطلبة والباحثين، وتعزيز جاهزيتهم لسوق الشغل ومتطلبات التنمية.
وعلى مستوى الانتقال الأخضر، واصل برنامج “الأرض الخضراء”، في إطار الشراكة الخضراء الموقعة سنة 2022، دعم الاستراتيجيتين الوطنيتين “الجيل الأخضر” و“غابات المغرب”، من خلال ضخ 858 مليون درهم في الخزينة العامة، لمواكبة السياسات الرامية إلى تطوير الممارسات الفلاحية والغابوية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وإحداث فرص الشغل بالعالم القروي.
كما واصل الاتحاد الأوروبي دعمه لقطاع الطاقات المتجددة عبر برنامج “الطاقة الخضراء”، من خلال دعم ميزانياتي بقيمة 103,6 مليون درهم، لمواكبة الإصلاحات المرتبطة بتحديث سوق الكهرباء، واعتماد الكهرباء المستدامة، ودعم الإصلاح البنيوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي إطار دعم النمو الشامل، خصص الاتحاد الأوروبي 112 مليون درهم لدعم استراتيجية الإدماج المالي وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
كما واصل برنامج “إصلاح” دعمه لتحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات، عبر مساهمة مالية بلغت 76 مليون درهم، دعماً للبرنامج الوطني لإصلاح الإدارة.
وأشار البلاغ إلى أن الدعم الميزانياتي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي يتمثل في تحويلات مالية مباشرة إلى خزينة الدولة على شكل هبات، مشروطة بتحقيق الأهداف والمؤشرات المتفق عليها مع السلطات المغربية.
