كيفاش (عن الأحداث المغربية)
أحال عبد اللطيف الزويتني، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مكناس، يوم أمس الثلاثاء (11 فبراير)، ثمانية أشخاص، بينهم دركي وأربعة أمنيين يشتغلون على مستوى النفوذ الترابي التابع لإقليم إفران، على المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط، وذلك للتحقيق معهم بخصوص شكاية تقدم بها تاجر مخدرات ضد الدركي والأمنيين الأربعة، واتهمهم بمخالفة القانون وإقدامهم على نصب سدود قضائية وهمية للإيقاع بتجار المخدرات، ثم التفاوض معهم مقابل مبالغ مالية مهمة.
ونقل المتهمون الثمانية إلى المحكمة العسكرية في الرباط تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث شوهدت العديد من السيارات المرافقة لسيارة نقل المتهمين، إلى جانب الحضور الملفت لعدد من المسؤولين الأمنيين والرتبيين.
وتعود تفاصيل تفجير هذا الملف الذي هز مصالح الدرك والأمن في مكناس إلى منتصف الأسبوع المنصرم، حين أقدم رجال شرطة على نصب سد قضائي عند مدخل مدينة إفران خارج وقت عملهم، ودون الاستشارة مع رؤسائهم في العمل، وذلك بإيعاز من أحد المعتقلين المذكورين “وسيط”، هذا الأخير الذي أخبرهم بقدوم أحد تجار المخدرات على متن سيارة أجرة وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا، فأوقف رجال الشرطة سيارة الأجرة المعلومة، وأنزلوا ركابها، وأجروا تفتيشا دقيقا أسفر عن ضبط ما مقداره كيلوغراما من مخدر الشيرا بحوزة أحدهم، بعد ذلك اقتادوه إلى حيث مقر سكناه في مدينة أزرو من أجل تعميق البحث والتفتيش، قبل أن يتسلموا منه مبلغا ماليا بقيمة خمسة آلاف درهم.
ولأن مثل هاته العمليات كانت تتكرر وبشكل مستمر من قبل ذات العناصر، فقد عمد تاجر المخدرات المذكور إلى الانتقام لنفسه وتفجير هاته القضية، بتسجيل شكاية في الموضوع، حيث أدلى للضابطة القضائية بكل المعلومات والمعطيات التي تفيد تورط الدركي والأمنيين الأربعة، وبعد الاستماع إلى كل الأطراف، والاستشارة مع النيابة العامة، أحيل المتهمون الثمانية في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مكناس، هذا الأخير أشرف بنفسه على تتبع المسطرة بعد الاطلاع عليها ودراستها بشكل مستفيض قبل توجيهها نحو الرباط حيث المحكمة العسكرية وذلك لوجود دركي ضمن المتهمين.
