طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأبرز رئيس الفريق رشيد حموني، في سؤال كتابي إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “التخوف يسود بشكل عارم، لدى المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد”.
وتابع حموني: “نحن، على مشارف شهر رمضان الأبرك الذي تفصلنا عنه ثلاثة أسابيع وبضعة أيام، يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع”.
وأوضح رئيس الفريق النيابي، أنه “نظرا للإقبال الكبير للمواطنات والمواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان الفضيل، فإن المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة ببلادنا”.
هذا وساءل حموني الوزيرة نادية فتاح عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قامت بها وستتخذها كوزارة وكحكومة من أجل من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك”.
