تجدد النقاش في مجلس النواب حول إدماج نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع بعد صرفهم عند بلوغهم سن الرشد.
وفي سؤال كتابي وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أبرزت النائبة البرلمانية، زهرة المومن، أن “بلادنا تتوفر على شبكة مهمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بعدة وظائف تتصل بتوفير التعليم والتكوين الملائمين لنزلائها، وايوائهم في أفق تأهيلهم لتحقيق استقلاليتهم بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، واندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي مناسبة نحيي فيها الجهود التي يقوم بها أطرها، رغم حجم الاكراهات البشرية والمادية التي يشتغلون في ظلها، والتي تحول، مع الأسف، دون أداء الوظائف المسندة إليهم بشكل كامل”.
ونبهت البرلمانية، إلى “أحد جوانب اشتغال هذه المؤسسات، والتي تعمد، من دون شك تحت ضغط ضعف الإمكانيات، إلى صرف نزلائها بمجرد بلوغهم سن 18 سنة، دون أن يكون لهم مأوى، وهو ما يُعقد وضعيتهم الاجتماعية الهشة أصلا، ويحول دون تحقيق اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، مما يتعين معه البحث عن الصيغ المثلى للحيلولة دون تعريض هؤلاء الشباب للتشرد في الشارع بعد مغادرتهم للمؤسسات التي احتضنتهم سنوات طوال من حياتهم”.
واعتبرت زهرة المومن، أن “المنطلق لتحقيق ذلك، يجب أن يرتكز على تعزيز القدرة الإيوائية لهذه المؤسسات، وتوفير الإمكانيات اللازمة لاشتغالها بشكل جيد، وترسيخ انفتاحها على مؤسسات التعليم والتكوين والتدرج المهني لاكتساب حرفة أو مهارة تمكن شبابها من الاندماج بشكل سريع وسلس في الحياة المهنية والمجتمعية، قبل الأمر بصرفهم عن المؤسسات التي آوتهم وكونتهم”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإقرار قاعدة عدم صرف نزلائها بمجرد بلوغهم سن الرشد إلا بعد ضمان فرص اندماجهم الكامل في المجتمع، حمايةً لهم من التشرد والضياع”.
