وكالات
قضت محكمة الجنح المستأنفة في القاهرة، اليوم السبت (20 أبريل) بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه من قبل جهاز الكسب غير المشروع في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت في وقت سابق الإفراج عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد أن استوفى فترة الحبس الاحتياطي، التي حددها قانون العقوبات المصري في سنتين كحد أقصى.
غير أن حكم الإفراج التام عن مبارك سيصطدم تنفيذه بصدور قرار من النائب العام بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام فيما يعرف بقضية قصور الرئاسة.
ووجهت النيابة العامة لمبارك في هذا الشأن تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.
يذكر أن محكمة النقض قد ألغت في 13 يناير المنصرم الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين بحق حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ونجليه جمال وعلاء وستة من القيادات الأمنية السابقة، سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.
