وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يطلب فيهما رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وطالب الفريق بإحالة طلب إبداء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص”مشروع القانون رقم 26.250 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، بالنظر إلى ما لهذا المشروع من “ارتباط وثيق ومباشر بممارسة حرية التعبير والرأي، وباستقلالية وذاتية وديموقراطية تنظيم الجسم الصحفي الوطني؛ وكذا بالنظر إلى أن الصحافة هي أحد الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية”.
واعتبر المصدر ذاته أن إبداء الرأي من قِبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المشروع قانون “يُعدّ خطوةً ذات أهمية بالغة، للنظر في مدى توافُق أحكام هذا المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وكانت الحكومة صادقت في مجلسها المنعقد، بتاريخ 3 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ للمجلس الحكومي، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون، وفقا للمصدر ذاته، إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
إقرأ أيضا: من المهام الجديدة والتركيبة إلى مسطرة تعذر تجديد الهياكل.. تفاصيل “قانون مجلس الصحافة”
