وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مراسلة إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، تخص المستجدات المرتبطة بعمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وجاءت المراسلة التي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منها، لتوضيح عدد من الإجراءات الجديدة ولضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المعدلة.
وأكد رئيس النيابة العامة، في المراسلة، على ضرورة “الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 03.23”، مذكرا بأن هذه التعديلات جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحسين نجاعة الأبحاث والمتابعات.
توقفت المراسلة عند عدد من المستجدات التي سيكون لها أثر مباشر على طريقة اشتغال النيابات العامة، من بينها الإجراءات المتعلقة بالشكايات والوشايات، حيث نص القانون على ضرورة احترام مقتضى “عدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية، بناء على وشاية مجهولة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك”.
وفي الجانب المتعلق بالإشراف على الأبحاث، شددت المراسلة على ضرورة احترام المقتضيات الجديدة للحراسة النظرية، خاصة ما ينص على “ضرورة إشعار النيابة العامة فورا بكل إجراء يمس الحرية”.
وأكدت مراسلة رئيس النيابة العامة، على أهمية تدبير الأبحاث المالية الموازية، مشيرة إلى ما نص عليه القانون من “فتح بحث مالي موازٍ في الجرائم التي يُرجح أن تكون لها عائدات مالية”، باعتبار هذا الإجراء أحد أهم الآليات الجديدة لمحاربة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي.
وشدد رئيس النيابة العامة، على ضرورة تعزيز التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، من أجل ضمان التطبيق السليم لجميع المستجدات، مؤكدا ضرورة: “تعزيز قنوات التواصل مع ضباط الشرطة القضائية لضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المعدلة”.
