قضت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في مراكش، أمس الثلاثاء (30 يناير)، بإدانة رئيس جمعية حقوقية بسنتين سجنا نافذا وتعويضا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 160 ألف درهم، بعد اتهامه لمسؤولين أمنيين في مراكش بحماية تجار المخدرات ومبيضي الأموال بالمدينة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مراكش تابعت، في حالة اعتقال، ”م.ح” من أجل “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وكتابات قصد المساس بشرفهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، إضافة إلى تهمة “إهانة موظفين عموميين عن طريق تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم عدم وقوعها وإهانة هيأة ينظمها القانون والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.
وكان رئيس الجمعية المذكور وجه اتهامات صريحة إلى بعض كبار المسؤولين الأمنيين في مراكش، خلال نشاط عمومي نظمته الجمعية في ساحة المصلى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث وصف في كلمة له أمام الحاضرين بعض المسؤولين الأمنيين بـ”الفاسدين” وبكونهم “يحمون تجار المخدرات”، ويتسترون على ”مبيضي الأموال بمدينة مراكش”، مؤكدا أنه يتوفر على تقارير ووثائق وملفات تدين المسؤولين الأمنيين الذين ذكرهم بالاسم والصفة.
