أكدت وزارة الصحة، يوم أمس الأربعاء (7 غشت)، أنه بمجرد توصل مصالحها بمعلومات حول استغلال محل كائن في حي المحاميد في مراكش كعيادة طبية خاصة بالأمراض النفسية، من طرف شخص مشكوك في صفته كطبيب، أعطى وزير الصحة، أناس الدكالي، تعليماته الفورية لإيفاد لجنة تفتيش للتحري في هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أنه على إثر ذلك، انتقلت أمس الأربعاء إلى عين المكان لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، والمفتش الجهوي للصحة، والمديرة الجهوية للصحة إلى جانب ممثلين عن الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء – مجلس جهة مراكش آسفي.
وأشارت الوزارة إلى أن التحريات أظهرت أن المعني بالأمر قام بفتح المحل السالف الذكر وممارسة مهنة الطب دون التوفر على الدبلومات التي تخول له صفة “طبيب”، ولا على التراخيص التي تسمح له بممارسة أي نشاط يدخل في إطار المهن الصحية المؤطرة قانونا.
وأبرز البلاغ أنه لكون المعني بالأمر انتحل صفة طبيب، الأمر الذي يعاقب عليه القانون، ونظرا لما تشكله هذه الخروقات من خطر على صحة المواطنات والمواطنين، فقد تم على الفور إخبار السلطات المعنية، حيث تم توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمتابعته بالمنسوب إليه، واتخاذ ما يستوجب القانون في حقه، لردع هذه المخالفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
