في تقريره حول نظام الوظيفة العمومية الصادر حديثا، انتقد المجلس الأعلى للحسابات سياسة التساهل مع الموظفين المتغيبين عن العمل في الإدارات العمومية.
وأكد التقرير أنه، رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل، إلا أنه عمليا لا يتم زجر هذه التغيبات بالصرامة المطلوبة.
وأضاف أنه، رغم التذكير بمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال إصدار الحكومة للمنشور رقم 2012/62، المتعلق بالغيابات غير المشروعة أثناء ساعات العمل، الذي وردت فيه مجموعة من التدابير للحد من هذه الظاهرة، فقد لوحظ عدم احترام هذه المقتضيات. ولوحظ بعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات المنشور الصادر سنة 2012، يضيف التقرير، عدم إحداث التدابير المتخذة لأي تغييرات ملموسة، زيادة على عدم قيام الإدارة بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا يتم تطبيق العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين.
