وسط غياب كبير للبرلمانيين، صادق مجلس النواب يوم أمس الخميس (16 نونبر)، بالأغلبية علی الجزء الأول من مشروع قانون المالية المتعلق بالموارد برسم سنة 2018.
وتمت المصادقة بعد موافقة 175 عضوا، من أصل 395 مجموع الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب، مقابل معارضة 65 آخرين، وامتناع 33 عضوا عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم تقبل من التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب سوى 77 من الأغلبية والمعارضة، من أصل 215 مقترح تعديل.
ومن أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة تراجعها عن فرض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات.
وفي هذا السياق، أوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية قبل انطلاق التصويت في الجلسة العامة، أن الحكومة لم تشهر الفصل 77 من الدستور في وجه البرلمانيين، ما يؤكد، أن النقاش والإقناع كانا الحكم في هذه النقطة وليس الغلبة، على حد تعبيره.
ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة (17 نونبر)، على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والمتعلق بالميزانيات القطاعية، على أن يتم التصويت على المشروع برمته مساء اليوم، قبل إحالته على مجلس المستشارين.
