في مبادرة، هي الأولى من نوعها، أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس شرع في إحداث دُور لحقوق الإنسان في مختلف جهات المملكة.
هذه الخطوة كشف عنها اليزمي، يوم أمس الخميس (16 نونبر)، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد المنتدى البرلماني الثاني حول الجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعيات جهات وجماعات المغرب في مجلس المستشارين.
وأوضح المتحدث أن هذه الدور لن تكون مجرد مقر إداري فرعي تابع للمجلس، وإنما ستعمل المؤسسة لجعلها فضاء للحوار والنقاش وتكريس ثقافة حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة. هذا ودعا اليزمي كافة المسؤولين الترابيين إلى إعداد برامج تقوم على إدماج المقاربة الحقوقية، بإشراك كل الفاعلين المجاليين، وضمنهم المواطنون.
