أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، بشأن تأجيل الحكومة المصادقة على مشروع المرسوم حول دعم السكن.
بايتاس يوضح
وأكد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (5 أكتوبر)، أن “التأجيل لا يتعلق بأي إشكال يشوب المشروع”.
وأكد بايتاس، على أن “الحكومة تعي حجم الانتظارات المعقودة على هذا المرسوم لأنه سيقدم إعانة مباشرة للأسر لكي تقتني السكن، مسجلا أنه تم تأجيله لسبب يتعلق بالأجندة”.
وأبرز بايتاس، أنه “في بلاغ مجلس الحكومة أكدنا أنه سيتم مناقشة المرسوم في الاجتماع المقبل وبالتالي فالأمر لا يتعلق بأي إشكال مرتبط بهذا الدعم”.
مرسوم دعم السكن
وكان مجلس الحكومة، قد تدارس شهر شتنبر الماضي، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم فهذا الأخير يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 22. 50 للسنة المالية 2023 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2275 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويحدد المرسوم أشكال الإعانة المالية المقدمة من طرف الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
قيمة الإعانة
وحددت هذه الإعانة المالية في خمسون ألف (50.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم، وبكل عن سبعمائة ألف (700.000 درهم أو يعادلها. وكذا سبعون ألف (70.000 درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300,000) درهم أو يعادلها.
حسب مشروع المرسوم فتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك، من إعانة إضافية قدرها عشرة الاف (10.000) درهم.
