أسماء الوكيلي
وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، حول “التصدي لظاهرة النصب بمحيط المحاكم”.
وأشارت الدورية إلى “استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم، وذلك لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة”.
ولمواجهة هذه الظاهرة، دعا عبد النباوي إلى “تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم”، مع “تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم”.
وتنص الإجراءات كذلك على “تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها، لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال”، مع “تحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي، لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم”.
علاوة على ذلك، شدد عبد النباوي على ضرورة تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم، و”إيلاء تبليغاتهم بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص”.
