أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، أن “تدبير المالية العمومية يخضع للمعايير الدولية المضبوطة والمتعارف عليها”، مبرزا أنه “رغم التقلبات الدولية تمكن المغرب من الحفاظ على التوازنات المالية واحتياطات العملة”.
وفي حديثه أمس الخميس (29 دجنبر)، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أوضح لقجع، أنه “رغم كل الاشكالات والتقلبات استطعنا أن نوفر الظروف لتوفير النفقات الطارئة بل وتمكننا من الحفاظ على التوازنات واحتياط العملة”، مؤكدا أن ذلك “سيحافظ على العلاقات الإيجابية للمغرب مع خط الائتمان وصندوق النقد الدولي”.
ولفت لقجع، إلى أن “توقعات الحكومة في قانون ماليتها لا تختلف كثيرا عن التوقعات التي أعلنها بنك المغرب فيما يتعلق بنسبة النمو”.
وأبرز أنه “فاش كنتكلمو على معدلات النمو راه الأمر كيبقى غير توقعات بنك المغرب براسو كيراجع معدلات النمو من فترة إلى أخرى”.
وتابع المسؤول الحكومي عن الميزانية، في السياق ذاته: “بنك المغرب يتوقع أننا ننهيو السنة بنسبة نمو 1.1 حنا كنتوقعو نهاية بـ 1.5 وهاد التوقعين هما نموذجين فيهم متغيرات”.
هذا وتعول الحكومة، حسب فوزي لقجع، على الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي خلال فترة نهاية السنة، للحفاظ على نسبة النمو في رقم 1.5.
