يتواصل الجدل في المغرب بشأن اعتماد الساعة الإضافية (GMT+1) طيلة السنة، في ظل تباين الآراء حول آثارها الاجتماعية والصحية، وتجدد الدعوات إلى العودة إلى التوقيت القانوني (GMT) بشكل دائم، خاصة مع كل تغيير موسمي للتوقيت.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول إمكانية إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) المعتمد طوال السنة والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT).
وأشار الدراق إلى أن النقاش العمومي حول الساعة الإضافية يتجدد باستمرار، بالنظر إلى ما يعتبره عدد من المواطنين انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي والصحي، لاسيما في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والأسر المغربية.
ولفت البرلماني إلى أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية (GMT) يوم 15 فبراير 2026 خلفت ارتياحاً واسعاً لدى فئات مختلفة، لما سجل من أثر إيجابي على جودة النوم، والتحصيل الدراسي، والاستقرار النفسي والمهني، خصوصاً في قطاع التعليم الذي يتأثر بشكل مباشر بتغيير التوقيت.
وطالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أجرت تقييماً شاملاً لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، مع الكشف عن الأسس العلمية والاجتماعية التي استندت إليها في اعتماد هذا الخيار.
كما تساءل عن مدى دراسة إمكانية إلغاء العمل بتوقيت (GMT+1) بشكل نهائي والعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT)، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
