حمّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، مسؤولية “إفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه التعاقدي، وعدم التجاوب مع المطالب الضرورية والآنية وانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
وسجلت الكونفدرالية، في بلاغ لمكتبها الوطني، أن الأوضاع الاجتماعية “تتسم باستمرار موجة الغلاء، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، في غياب إجراءات حكومية ملموسة تضع حدا للمضاربات والريع والفساد والاحتكار واستغلال الأزمات”.
وارتباطا بمخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، سجلت النقابة “غياب الحس الحكومي المسؤول في التعاطي مع المطالب العاجلة والملحة للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتخفيض الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من الالتزامات السابقة، واحترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الحوار القطاعي، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة”.
وأشار البلاغ ذاته إلى ما تضمنه البارومتر الاجتماعي لسنة 2025، الذي تم تقديمه للرأي العام في الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، من أرقام ومؤشرات تبرز مجمل الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بواقع الشغل وبالوضع المعيشي للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وعبرت الكونفدرالية عن عزمها على مواصلة التحضير لتظاهرات فاتح ماي لهذه السنة، ومظاهر التعبئة استعدادا لإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية.
وثمنت النقابة عاليا ما تقوم به مختلف الأجهزة الكونفدرالية المحلية والقطاعية وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين من جهود في التعبئة لإنجاح تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة، التي تقرر أن تجعلها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل محطة احتجاجية ضد السياسة اللااجتماعية التي تنتهجها الحكومة وتعاطيها اللامسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وأعلنت الكونفدرالية أنها تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية بمختلف عواصم الجهات يوم الأحد 17 ماي 2026، تنفيذا لقرار المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم 5 أبريل الجاري، بالدار البيضاء.
كما دعت كل الأجهزة الكونفدرالية المحلية والقطاعية وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة من أجل إنجاح تظاهرات فاتح ماي والمسيرات الاحتجاجية الجهوية ليوم 17 ماي المقبل، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
