اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المدخل الأساس لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتحضير السليم لها “يكمن في تطهير لوائح الترشيح من المفسدين”.
وذكر لشكر، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الإقليمي السادس للحزب بإقليم العرائش، الذي انعقد مساء أمس الأحد (14 شتنبر)، حالات بعض المرشحين الفاسدين الذين انتهى بهم الأمر أمام القضاء أو في السجون، محذرا من تكرار السيناريو ذاته في الاستحقاقات المقبلة.
وقال الكاتب الأول، في ما اعتبر ردا على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن قرينة البراءة في قضايا الفاسد، إن “التذرع بها لا يمكن أن يشكل مبررا للسماح بترشيح أشخاص تلاحقهم قضايا أو تثار حولهم شبهات”.
ودعا لشكر، بشكل قاطع، إلى “عدم السماح لذوي السوابق أو من تلطخت مسيرتهم بالممارسات المشبوهة بخوض غمار الانتخابات”، متسائلا: “كيف يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل شراء الذمم وعدم حياد بعض المفسدين في الإدارة الترابية ؟”.
وحث المتحدث على ضرورة تضمين قرار منع المفسدين وحرمان أصحاب الذمم غير الصافية من الترشح في القوانين الانتخابية، إلى جانب كل من أدينوا أو حركت ضدهم متابعات قضائية.
وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بفضيلة الأخلاق ومصلحة الوطن وجب منع هذه النماذج من الترشيح، فحزب الاتحاد الاشتراكي يرفض المشاركة في انتخابات يشارك فيها أشخاص ذممهم غير نظيفة ومن هنا نطالب بانتخابات حقيقية، وإلا لكل حادث حديث”.
ويرتقب أن يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي، غد الثلاثاء (16 شتنبر)، مضامين مذكرة الحزب حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، التي سبق وقدمها إلى وزير الداخلية في إطار المشاورات الجارية بخصوص التحضير لانتخابات مجلس النواب 2026.
