يصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (22 نونبر)، على مشروع مرسوم جديد سيتم بموجبه إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويتعلق الأمر بالديون التي شرع في تحصيلها قبل يناير من سنة 2000، والتي تقل عن 50 ألف درهم وتتشكل بنسبة 79.1 في المائة من مبلغ الباقي استخلاصه برسم الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الصادرة خلال القرن الماضي، ويبلغ مجموعها 1.970 مليار درهم، حسب ما جاء في مشروع المرسوم.
وأكدت وزارة الداخلية أن إلغاء هذه الديون يأتي في إطار “التزام السلطات العمومية بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين”، خاصة أنها تهم مليونا ومائتي ألف ملزم، و87.8 في المائة منها “تتعلق بملزمين ذوي مداخيل ضعيفة أو متوسطة”، في وقت تبقى “إجراءات تحصيل هذه الديون موضع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقومون بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو الحماعات الترابية، ويواجهون عدم قدرة هذه المصالح على إيجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون، مما ينتج عنه منازعات سيما أمام المحاكم”.
