انطلقت، اليوم الأحد (15 شتنبر)، في جدة في المملكة العربية السعودية، أشغال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئیس الوزراء الإسرائیلي عن نیته ضم أراض من الضفة الغربیة المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
ويناقش الاجتماع، الذي تمثل المغرب فيه منية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في مستهل الاجتماع على محورية القضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال العثيمين إن العمل العدواني للحكومة الإسرائيلية يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مؤكدا إدانة المجتمعين محاولة إسرائيل المستمرة لتغيير الهوية التاريخية لفلسطين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن ينسف الاتفاقيات والقرارات الدولية، محذرا من تحول الخلاف مع إسرائيل إلى صراع ديني بسبب انتهاكاتها.
بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، أن الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية “باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض”، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات.
وكانت السعودية، التي ترأس القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، دعت الأربعاء الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تصريحات نتنياهو ووضع خطة تحرك عاجلة لمواجهة هذا الإعلان والتصدي له.
وأعلن نتنياهو، الثلاثاء الماضي، عزمه في حال إعادة انتخابه “فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت”.
ويشكل غور الأردن نحو 30 في المائة من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، ويعد منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.
