طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية بـ”إنقاذ المدينة”، وإقالة رئيس الجماعة، هشام آيت منا.
وعبر الحزب، في بلاغ له، عن احتجاجه على “الوضعية المزرية” التي وصلتها المحمدية، من جراء عجز المجلس الجماعي على القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14.
واعتبر الحزب بأن المسؤولية الأولى في هذا الوضع، ترجع لرئيس الجماعة، من خلال “تغيبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين”.
وطالب البلاغ ذاته، سلطات المراقبة، بـ”تحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات”.
وسجل الحزب “استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما…)، وأمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر”.
وجددت فيدرالية اليسار المطالبة باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها “تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز”.
وشدد على ضرورة “توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، وبشركة “الكتبية” وغيرها، وفتح أحياء صناعية جديدة، وعلى توفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين وتوزيع 100 شقة التي بنتها “سامير”، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بإنشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة”.
